تصمیمی برای لایحه باغات تهران اتخاذ نشده/ناپایداری ساختمانهای محدوده خلازیر با چشم دیده می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۲۱۹۸
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه هنوز تصمیمی برای لایحه باغات در شورای شهر تهران اتخاذ نشده است، گفت: از همه کارشناسان، ذینفعان، اساتید دانشگاه و اعضای شورا در دوره قبل دعوت می‌کنیم تا پیشنهادات خود را ارائه کنند و در نهایت به تصمیم و روشی درست دست پیدا کنیم.
به گزارش ایسنا، مهدی چمران در نشست خبری امروز دوشنبه ضمن تبریک روز خبرنگار و آرزوی موفقیت برای همه اصحاب رسانه در تشریح حادثه ریزش ساختمانها در منطقه خلازیر، گفت: در حادثه ریزش ساختمان در خلازیر که هنگام تخریب چند ده واحد که به صورت تخلف در منطقه احمدیه ساخته شده بود، رخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ساختمانی که تخریب شده در طرف مقابل آن مردم در ساختمانها زندگی می‌کنند. هنگامی که خواستند یک ساختمان را تخریب کنند بر اثر ضربه وارد شده ساختمانی که فاصله‌ای با ساختمان تخریب شده داشت فرو ریخت. در حقیقت سه ساختمان میان آنها فاصله بود و متاسفانه افسری که در حال تهیه صورتجلسه بود زیر آوار ماند و فوت کرد. همین موضوع نشان می‌دهد که این ساختمانها شرایط پایداری درستی نداشتند.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری وظیفه دارد با حکم قضایی نسبت به تخریب این ساختمانهای ناپایدار اقدام کند؛ اما متاسفانه در جریان این کار دو افسر نیروی انتظامی و دو مامور شهرداری تهران فوت شدند و یک نفر هم معلوم نیست که وضعیتش چگونه است. تخریب در این مورد به پیمانکار داده شده بود. پیمانکاری که کارش این بوده که تجهیزات لازم را دارد و برای این کار آموزش دیده ولی ساختمانها ساختمانهای ناپایداری بوده است.
وی تاکید کرد: پیش تر نیز نیروی انتظامی و شهرداری برای تخریب ساختمانهای غیر مجاز به این محدوده مراجعه کرده بودند که متاسفانه طرف مقابل با نیروهای خود با تفنگ و کفن پوش آمدند که موجب شد موضوع متوقف بماند و بار دیگر با امکانات بیشتر برای تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز مراجعه کنند.
به گفته رییس شورای شهر تهران، تجهیزات ناحیه و منطقه برای این کار کمبودهایی داشت که بر همین اساس پیمانکاری برای این کار تعیین شد که متاسفانه این حادثه رخ داده است. حادثه‌ای که هشداری برای سازه‌ها و ساختمانهای ناپایدار دیگر است و برای همین تخریب‌ها نیز، از دو ماه قبل اعلامیه نصب شده بود که این سازه‌ها ناپایدار است و باید تخریب شود اما خوشبختانه این ساختمانها خالی بوده است.
چمران با اشاره به اینکه در این محدوده ساختمانهایی که به صورت مجاز و غیر مجاز ساخته شده‌اند در کنار یکدیگر قرار دارند، افزود: در مورد بخش بتنی این ساختمانها استفاده از انفجار برای تخریب مورد موافقت قرار نگرفت و به دلایلی این کار انجام نشد و از شیوه‌های دیگری پیمانکار برای تخریب استفاده کرد. همچنین امروز حادثه دیگری که به دلیل نشت گاز در جوانمرد قصاب رخ داد و موجب شد ساختمانی سه طبقه فرو بریزد و به ساختمانهای اطراف نیز آسیب وارد کند که در این باره نیز باید گلایه کنیم از ناظرانی که به ساختمانها برای بازدید تعمیرات مراجعه می‌کنند ولی باز متاسفانه شاهد نشت گاز در ساختمان هستیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه باغات و انتقادها نسبت به مفاد این لایحه گفت: لایحه باغات را شهرداری تهران تهیه و به شورا ارسال کرده، ما نیز آن را به کمیسیون‌های شورا داده‌ایم تا بررسی کنند اما هنوز جوابی بیرون نیامده ولی برخی داد و فغان کردند که این لایحه می‌خواهد باغات را از بین ببرد. این در شرایطی است که در سال‌های گذشته ۱۹ ساختمان در همین حوزه با رأی دیوان و قوه قضائیه پروانه برایشان صادر شده و تنها دو مورد با وجود باغ بودن پروانه دریافت کرده‌اند که این موارد حاکی از توقف ساخت و سازها شده است.
وی ادامه داد: بی تردید ما تأکید داریم که باغ باید باغ بماند. در سال ۹۲، ۹۳ و ۹۴ باغ‌های بزرگی در منطقه یک خریداری شد. باغ‌هایی که میلیاردی بود و امروز به بوستان تبدیل شده، در حال حاضر نیز بحث ما این است که فضاهای بزرگ اگر مالک قصد نگهداری دارد باید در موارد مختلف از جمله آبیاری به وی کمک کنیم و تشویق در نظر بگیریم و اگر مالک نمی‌خواهد ملک را نگه دارد شهرداری آنها را خریداری کند. در همین راستا در منطقه ۱۸ که به لحاظ فضای سبز از استاندارد نیز سرانه بالاتری دارد باغی از سوی شهرداری اجاره شده بود که من به شهرداری منطقه تاکید کردم این باغ را خریداری کند.
چمران اظهار کرد: بحث در مورد خانه‌هایی است که در آن درخت کاشته شده و این درختان نیز توسط خود مردم کاشته شده‌اند و در حقیقت خانه - باغ محسوب می‌شوند. لذا باید کاری کنیم مردم تشویق به کاشت درخت شوند نه اینکه نسبت به خشک کردن درختان اقدام کنند و آن را معضل و ضرری برای خود قلمداد کنند. در سال‌های گذشته مردم نسبت به خشک کردن درختان اقدام کردند و جریمه‌های آن را نیز پرداخت می‌کنند. چرا که با افزایش قیمت زمین این کار برای آنها به صرفه است و همین امر موجب افزایش خانه و ملک در تهران می‌شود. در برنامه داریم که از همه اساتید، کارشناسان و اعضای دوره‌های قبلی شورا دعوت کنیم تا مشکلات را در این حوزه اعلام کنند تا به روشی درست برسیم و تصمیم درستی اتخاذ کنیم.
ادامه دارد....
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شوراي شهر تهران لایحه باغات تهران ایمنی ساختمان ها شهرداري تهران تهران پليس بارش باران وزش باد شدید ريزش آوار كشته شوراي شهر تهران شهرداري تهران تهران پليس بارش باران ساختمان ها لایحه باغات برای تخریب شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۲۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای کاشت ساختمان در پارکهای تهران
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این سریال که به خاطر نقش منتقدان شهرداری، پرمخاطب شده، به دلیل «صدای ناقص» آنها و «غفلت از متن»، ادامه‌‌دار خواهد بود. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت پارکهای شهری تهران حاکی است، طی ماههای اخیر «یکی از انواع مواجهه‌‌های شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره‌‌بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.
شهرداری به عنوان «همه‌‌کاره پارکهای شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از دارایی‌‌های تهران دارد، دست به نقشه‌‌کشی برای ساختوساز در تعدادی از پارکها زده است.
در شبکه‌‌های اجتماعی اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده‌‌اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.
بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این سریال نشان می‌دهد، عملکرد شهرداری در پارکهای شهری را با دو خط‌‌کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداری‌‌های کاردرست در سایر شهرهای کشور و شهرهای موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» می‌توان چک کرد.
طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیم‌گیری ساختمانی و صدور مجوز ساختوساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب می‌شود به‌طوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمین‌‌های واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارکهای شهری نیز جزو همین پهنه محسوب می‌شود»، احداث بنای مجاز در پارکها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط‌‌قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارکهای شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساختوساز در این چارچوب مجاز در پارکها، منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»
به این ترتیب، «نقطه‌‌کور» سریال ساختمانی در پارکهای تهران که منتقدان آن را نمی‌‌بینند، «خط‌‌قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف‌‌نامه برای «منع و مجازها در پارکهای شهری» است.
از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجازها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری می‌‌گوید، از این هم صریح‌‌تر است. در پارکهای شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.
اما طی همه سال‌های گذشته، ساختمانهایی از یک تا دو طبقه در پارکهای معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامی‌‌های مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.
پارک پردیسان، پارک سعادت‌‌آباد و حتی پارک لاله، نمونه‌‌هایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارکها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.
طرح تفصیلی تهران می‌‌گوید، در پارکهای شهری، کل بنای ساختمانی ساختمانهای مجاز، باید حداکثر معادل ۳درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط‌‌قرمز» نیز طی این سال‌ها، ملاک‌‌عمل بوده و رعایت شده است؟
به نظر میرسد، «چندگانگی نهادهای ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.
شهرداری‌‌ها از یکسو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سال‌های گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداری‌‌ها از وزارت کشور نیز نهاد بالادست شهرداری‌‌هاست و اتفاقا چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، سالانه پرداخت می‌شود، به نظر میرسد «حرف‌‌شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.
در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری‌‌هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته‌‌بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرحهای تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.
نباید موجبات عدم‌آسایش فراهم شود
علی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونه‌‌‌ای باشد که موجبات عدم‌آسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرحهای شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهم‌تر سهم هر کدام از سرانه‌‌‌ها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانه‌‌‌های سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان‌‌‌یابی شده و لکه‌‌‌های مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانه‌‌‌های غیرمرتبط با کاربری‌‌‌های مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارکها، اساسا ربطی به این محیط‌‌‌های سبز شهری ندارد.
به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنه‌‌‌ها وسرانه‌‌‌ها باید متناسب با ماهیت این سرانه‌‌‌ها، جانمایی‌‌‌ها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارکهای شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارکهای محلی، ناحیه‌‌‌ای، منطقه‌‌‌ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارکها از تامین ضرورت‌‌‌های اولیه مانند سرویس‌‌‌های بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع‌‌‌تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانه‌‌‌ها در خدمات مرتبط با پارکهای شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرحهای جامع و تفصیلی نیز این سرانه‌‌‌ها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارکها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارکهای فراشهری و بزرگ‌مقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارکها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارکهای شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساختوساز در آنها متناسب با کاربری پارکها تعریف شده باشد هیچ فردی نمی‌تواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.
نوذرپور با بیان اینکه در طرحهای جامع و شهری عملا خطوط مشخص است اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن مستقر می‌شود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد. بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بی‌ارتباط با موضوع پارک در این فضاهای سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم میکند. به‌ویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبه‌رو است. براساس آمارها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساختوساز در پارکها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصه‌‌‌های شهری به‌خصوص عرصه‌‌‌های بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.
برای پارکها ضابطه وجود دارد
سهراب مشهودی، صاحب‌نظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساخت‌وسازها و خدماتی که می‌تواند در پارکها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارکها ضابطه وجود دارد و در طرحهای جامع وتفصیلی حد مجاز ساختوساز در پارکها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارکهای شهری G111، حداکثر ۳درصد می‌تواند به کاربری‌‌‌های نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارکهای محله‌ای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است. وی افزود: بنابراین موضوع پارکها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی‌‌‌ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارکها می‌تواند و باید در پارکها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارکها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربری‌‌‌ها وسرانه‌‌‌ها در پارکها موضوعیتی ندارد.
قلمرو سبز حرمت دارد
مصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنه‌‌‌های سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.
وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژه‌‌‌ها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیین‌تکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربری‌‌‌ها و پهنه‌‌‌بندی‌‌‌ها، منجر به اقدامات سلیقه‌‌‌ای و اختلاط ناموزون کاربری‌‌‌ها وسرانه‌‌‌ها با یکدیگر می‌شود. به گفته بهزادفر، خطوط و ضوابط کلی ساختوساز در پهنه‌‌‌های مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل می‌شود، در طرحهای شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساخت‌وسازها و خدماتی که می‌تواند در پارکهای شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگی‌‌‌های هر کدام از این پارکها در طرحهای مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کارشناسی صورت بگیرد. به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربری‌‌‌های مجاز به استقرار در پارکها تعیین شده است اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشت‌های شخصی به موضوع پارکها را فراهم میکند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمی‌توان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.
وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادل‌‌‌ها و معاوضه‌‌‌های بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساختوساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیط‌زیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساخت‌وسازهایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساخت‌وسازها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنه‌‌‌ها می‌توانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنه‌‌‌ها راه یابند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟